فكان اللازم أن يقضي أبو بكر طبقاً لذلك أيضاً ، فيطلب من الصدّيقة عليها السلام اليمين ، لا أن يبطل الدعوى . وعلى فرض أنّه لم يرَ صحّة القضاء بشاهد ويمين - كما يدّعيه من يحرص على توجيه ما وقع ويجعله دليلًا للتشريع - كان اللّازم عليه - كما يستوجبه أسلوب القضاء - أن يحلف هو بصفته منكراً للدعوى ، لا أن يبطل الدعوى رأساً . 2 - كانت هناك موارد مشابهة لهذه الدعوى ، لكنّ أبا بكر لم يطالب المدّعي ببيّنة ولا دليلًا آخر ، بل أعطى المدّعي ما ادّعاه ، فمن ذلك : أ - أنّ أبا بكر ترك حجرات النبيّ صلى الله عليه وآله بيد زوجاته ولم يطالبهنّ بالبيّنة ، فما الفرق إذن ؟ !